انفجار ازمه ٥٤ ..22.. المدفعيه 7
بعد ان لزم رشاد مهنا منزله حوالى ثلاثه اشهر بسبب تحديد اقامته منذ اعفى من منصبه فى ٢٤ اكتوبر ٥٢ فوجئ بمجموعه من ضباط الجيش تقتحم منزله فى الثالثه فجرا يوم ١٦ يناير ٥٣ وبعد ان القت القبض عليه اقتيد مخفورا الى سجن الاجانب ليجد نفسه بمفرده داخل غرفه موحشه ولم يخطر على باله انه فى الوقت الذى تم اعتقاله فيه كانت تجرى سلسله من الاعتقالات واسعه النطاق لعدد كبير من ضباط الجيش منهم ٣٥ ضابط من سلاح المدفعيه فضلا عن بعض ضباط اخرين من اسلحه المشاه والفرسان والمهمات
وكان من ضمن المعتقلين الذين استضافهم بسجن الاجانب فى تلك الليله ثلاثه من المدنين
هم الطبيب عبد العزيز الشال والمحاميان محمود رشيد وصبرى الحكيم وقد اتضح ان معظم المعتقلين من سلاح المدفعيه كانوا من الضباط الاحرار الذين اشتركوا فى حركه الجيش ليله ٢٣ يوليو ٥٢ وكانت تربطهم صلات وثيقه بممثلى المدفعيه الثلاث فى مجلس القياده وهم عبد المنعم امين وكمال الدين حسين وصلاح سالم ،بل وبجمال عبد الناصر نفسه ،وكانت عمليه اعتقال هذا العدد الكبير قد صدر بها امر من مجلس القياده، ولم تكن التهمه قد اعدت لان التحقيق لم يبداء بعد ولكن الامر الذى فهم بوجه عام أن هؤلاء الضباط كانوا يهدفون الى عمل انقلاب عسكرى والقضاء على اعضاء مجلس القياده والاستيلاء على السلطه، وكان هذا الاجراء العنيف الذى اتخذ ضد الضباط الاحرار فى المدفعيه هو اول انقسام حاد فى صفوف ضباط حركه ٢٣ يوليو ٥٢ وبدايه للمصادمات المباشره والتى اخذت تتوالى بين مجلس القياده وبعض ضباط الجيش من الناقمين على تصرفات واعمال اعضاء هذا المجلس الذين تولوا مقاليد السلطه كامله بعد نجاح الحركه وتشكل منهم مجلس القياده دون ان
يشترك الضباط الاحرار الذين يرجع اليهم الفضل فى نجاح الحركه فى اختيارهم او يعرف احد منهم الكيفيه التى تم بها تشكيل هذا المجلس او الشروط التى روعيت عند اختيار اعضائه
وكان دخول الضباط برتبهم وملابسهم العسكريه سجن الاجانب هى سابقه الاولى من نوعها فى تاريخ الجيش المصرى اذ ان قوانين الجيش كانت تنص على انه فى حاله اتهام احد الضباط بتهمه جنائيه يتم وقفه عن العمل
ويو٧ضع تحت حراسه ضباط من نفس رتبته فى احد الغرف بميس الضباط لحين انتهاء التحقيق معه وتقديمه للمحاكمه العسكريه ،ولايجيز القانون وضع اى ضابط فى السجن الا بعد ان يحكم المجلس العسكرى الذى يتولى محاكمته بتجريده اولا من رتبته العسكريه وطرده من الخدمه ولايتم تنفيذ ذلك الا بعد التصديق على الحكم..
وللحديث بقيه
فى الحلقه القادمه هل تغير موقف نجيب بشان حبس الضباط قبل الثوره عن بعدها ؟
0 تعليقات